كيهان
«تعطيلات دولتي!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:
به گزاره‌هاي زير توجه كنيد: «مصوبه دولت مبني بر ادغام وزارت خانه‌هاي اقتصادي بلافاصله پس از تصويب براي اجرا ابلاغ شد» ، «وزارت خانه‌هاي صنايع و بازرگاني در جلسه تصويب ادغام، مامور نوشتن اساسنامه وزارت خانه جديد- كه هنوز نامي هم پيدا نكرده- شدند» ، «سه ماه پس از استيضاح وزير راه و ترابري و پايان يافتن مهلت قانوني سرپرستي، نزديك به دو هفته است كه وضعيت امور جاري اين وزارت خانه بلاتكليف و اقدامات در حال انجام آن از نظر قانوني- و طبعا شرعي- دچار مشكل جدي است» ، «وزارت خانه‌هاي نفت و نيرو و نيز وزارت خانه‌هاي مسكن و راه و ترابري پس از اعلام ادغام در دولت حالت بلاتكليف و نيمه تعطيل پيدا كرده‌اند» ، «انجام كارهاي جاري وزارت خانه‌هاي اقتصادي و پروتكل‌هاي خارجي- انجام سفر مقامات اقتصادي به خارج از كشور و پذيرش مقامات اقتصادي خارجي به كشور- با بن بست، توقف و بلاتكليفي مواجه گرديده است. » ، «مجلس، ادغام وزارت خانه‌ها را نيازمند مصوبه قوه مقننه- مجلس و شوراي نگهبان- دانسته و اقدام يك جانبه دولت را به معناي تعطيلي قوه مقننه مي‌داند» ، «بودجه سال 90 به دليل آنكه بعد از حدود سه ماه تاخير به مجلس داده شد، دو روز پيش به تصويب رسيد در عين حال دولت شديدا به تغييرات بودجه توسط مجلس اعتراض دارد- كه مي‌تواند منطقي هم باشد- و اين در حالي است كه فرصتي براي گفت وگو و مصالحه باقي نمانده» ، «دخالت افراد غيرمسئول و غير ذي صلاح در كار وزارت ارشاد، به تعطيلي بخش‌هايي از وظايف اين وزارت خانه در امور حساس منجر شده است» ، «دخالت غيرموجه دولت در كار نيروي انتظامي، طرح پاسداشت عفاف و حجاب اين نيرو را تعطيل كرده و اين به هنجارشكني بيشتر اخلاق ستيزان منجر شده است» ، «ورود دولت به حوزه مسئوليت‌ها و دخالت در عزل و نصب‌هاي وزارت اطلاعات به اين باور دامن زد كه جريان خاص در صدد تعطيل كردن كاركردهاي جاري و قانوني اين وزارت خانه و به انحراف كشاندن آن برآمده- كه البته ناكام ماند-» ، «رئيس قوه مجريه تصميم گرفت، نزديك دو هفته كار خود را در جايگاه رياست جمهوري تعطيل كند» ، «يك نگاه خاص به تحولات منطقه، فعاليت وزارت خارجه در ارتباط با جنبشهاي اسلامي منطقه را دشوار كرده است» ، «دخالت در كار وزارت كشور بعضي از امور جاري اين وزارت خانه را با كندي يا تعطيلي مواجه كرده» و...
در خصوص اين بحث نكات مهمي وجود دارد:
1- دولت نهم بر مبناي كار شكل گرفت و فعاليت شبانه روزي رئيس جمهور محترم و هيات دولت توانست بسياري از مشكلات و مسائل برجاي مانده را حل كند و اين مسئله شور و شوق فراواني در دستگاههاي كشور و توده‌ها به وجود آورد و اين همه در واقع همان قرار و مداري بود كه امام و رهبري در همه دوره جمهوري اسلامي بر آن پاي مي‌فشردند به اين دليل دولت دكتر احمدي نژاد با فاصله زياد نسبت به دولتهاي قبل به حضرت امام و رهبر معظم انقلاب اسلامي نزديك بود و اين همه، ظرفيت‌هاي رسمي و مردمي را پاي كار آورد و به خلق حماسه حضور 40 ميليوني مردم در پاي صندوق‌هاي راي منجر شد.
دولت دهم هم در همين فضا پاي به ميدان گذاشت و خوشبختانه روحيه كار و خدمت در همه وزراي كابينه موج مي‌زد. اين وضعيت در خصوص وزارت خانه‌هاي اقتصادي برجسته تر هم بود. به مرور شاهد زمزمه‌هايي بوديم كه نشان مي‌داد دستي در كار است تا جلوي فعاليت عادي و جاري اين وزارت خانه‌ها را بگيرد و امور از فرم ملي به فرم «گروهي» منتقل گردد. دخالت در كار وزارت خانه‌هاي اقتصادي و اصرار بر اينكه فلاني ها- كه مورد اعتماد وزير بودند- بايد از معاونت برداشته شوند و فلان ها- كه نوعا در بيرون وزارت خانه بودند- بايد در پست‌هاي حساس به كارگمارده شوند، آرام آرام نگرانيهاي جدي را سبب شد. در اين ميان انتقال يكي- دو مجموعه پرسود اقتصادي از بخش دولتي به حلقه خاص و بعد چو انداختن اينكه فلاني به زودي از وزارت... كنار گذاشته مي‌شود و همزمان نام بردن از بعضي از افراد اين حلقه بعنوان جايگزين هر روز به اين نگراني دامن مي‌زد اما در عين حال ايمان جمعي به سلامت و هوش شخص دكتر احمدي نژاد و نظارت مجلس شوراي اسلامي تا حد زيادي از تبديل نگراني به بدبيني جلوگيري كرد تا اينكه اخيرا در جريان عدم تشكيل وزارت ورزش و جوانان و عدم معرفي وزير جديد راه - بعد از پايان مهلت قانوني - اين نكته از همان حلقه خاص به بيرون درز كرد كه «مجلس كارهاي نيست» البته اين موضوع قبلا هم ذيل تشكيك در اصالت جمله‌اي از حضرت امام در حق مجلس به گونه‌اي تئوريك و نظري مطرح شده بود.
2- به تعطيلي كشاندن بعضي از فعاليت‌هاي حساس سازمان‌هاي تخصصي كشور كه بعضا به اميد مردم به نظام و بعضا به هويت ديني انقلاب اسلامي ارتباط دارد، در واقع بيش از همه نظام و مردم را نسبت به دولتي كه اميد جديدي در فضاي بين المللي و داخلي به وجود آورده بود، بدگمان مي‌كرد و اين نمي‌توانست و نمي‌تواند تصادفي تلقي شود چرا كه در فاصله سالهاي 1384 تا 1388 و تا امروز، دولت مهمترين سرمايه اصولگرايي و مهمترين نتيجه‌اي بود كه نخبگان اصيل نظام و توده‌هاي متدين بعد از طي فرايندي 16-15 ساله بدست آوردند، به بيان ديگر دولت برآمده از تلاش اصولگرايان بود نه آن كه ايجاد كننده اصولگرايي باشد. با اين وصف براي توقف روند اصولگرايي - به زعم خام مدعيان - هيچ چيز به‌اندازه «فشل كردن دولت» نمي‌تواند مخالفان نظام را به هدف برساند. بر اين اساس از مدت‌ها قبل خبرهايي جسته و گريخته به گوش مي‌رسيد كه بيانگر آن بود كه حلقه خاص مي‌گويد بايد در رويكردها و اولويت‌هاي اجرايي دولت تغيير اساسي پديد آيد از اين جا به بعد ميلياردها تومان پول دولت كه از مجموع بودجه چند وزارت خانه بيشتر است به رديف‌هاي خاص و تحت نظر و مديريت حلقه خاص منتقل گرديد و بدمستي‌ها شروع شد.
3- «قانون» يكي از جنبه‌هاي كليدي حيات هر نظام سياسي است و فرار از قانون حتما اگر با نيت خيرخواهانه باشد نوعا به نتايج بسيار منفي و تخريبي منته مي‌شود. البته در موارد بسيار خاص و تحت شرايط و در چارچوبي كه خود قانون اساسي آن را تجويز كرده و براي شكستن بعضي از «بن بست‌هاي قانوني» قابل قبول است كه قانون آن را از حيطه عملي دولت و مجلس و قوه قضائيه و نيروهاي مسلح و... خارج كرده است.
حضرت آيت الله العظمي خامنه‌اي - دامت بركاته- يكي از مشخصات دولت اسلامي را «قانون گرايي» به مفهوم پرهيز از رفتارهاي خودسرانه دانسته‌اند و اين موضوع در كنار «تقوا» و «تبعيت از ولي امر» مانع شكل گيري استبداد و خودسري در نظام ديني مي‌شود كه تاكنون چنين بوده است. اما به مرور يك فكر در حلقه خاص پيدا شد كه كسي كه با راي بالا و مستقيم مردم سركار مي‌آيد، نبايد تابع مجموعه يا مجموعه‌هايي باشد كه سرجمع از آراء كمتري برخوردار است. گاه هم در پاسخ به اعتراض قانوني يك يا چند نماينده مجلس گفته مي‌شد كه: «حالا تو مگر چند هزار راي داري كه راجع به نماينده كل مردم - رئيس جمهور - اظهارنظر مي‌كني» اين تفكر در بخشي از دولت بصورت دخالت‌هاي غيرقانوني در كار وزرا جلوه گر شد و با اين استدلال كه وزير دستيار رئيس جمهور است، توجيه شد. پس از اين، مواجهه با شوراهاي قانوني كشور كه نوعا فرا قوه‌اي هستند مثل شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي به سمتي رفت كه گويا نظر اين شوراها در برابر نظر رئيس جمهور منتخب ملت ارزش چنداني ندارد و اين خود به چالش‌هايي در حوزه‌هاي مستشاري نظام تبديل گرديد، از آن طرف بعضي از نهادهاي عالي شورايي و تقنيني نظير مجلس شوراي اسلامي نمي‌توانست چنين برخوردي را تحمل كند ضمن اينكه در درون مجلس هم طيف‌هايي وجود داشتند كه براي ناكام كردن دولت اصولگرا عزم جدي داشته و سعي كردند چنين رويكردي را به چالشي ناتمام ميان دو قوه مهم كشور تبديل نمايند. متاسفانه در اين ميان دعوت موكد دلسوزان نظام به رعايت قانون كمتر مورد توجه قرار گرفت.
4- در ميان حلقه مورد اشاره نوعي «خاص ديدن» از سال پاياني دولت نهم شروع به جوانه زدن كرد. اين خاص بودن معاني و محدوده‌هاي فراواني را دربر مي‌گرفت. يكي از جلوه‌ها طرح «مورد تاييد خاص حضرت بقيه الله الاعظم(عج) بودن» است. ترديدي وجود ندارد كه نظام جمهوري اسلامي، مردم، رهبري و مسئولان كشور مورد عنايت خداي متعال و حضرات معصومين(ع) و حضرت بقيه الله الاعظم(عج) هستند و اگر غير از اين بود امكان غلبه بر اين حجم عظيم از توطئه‌هاي دشمنان و منحرفين وجود نداشت ولي اين كه اين عنايت و حمايت «خاص» شده و به همه افعال يك نفر يا يك مجموعه اطلاق و منتسب شود حتما نادرست است چرا كه فعل افراد غيرمعصوم نوعا تركيبي از صواب و خطاست و حتما موارد خطا مورد تاييد انوار مقدسه نمي‌باشند. به مرور اين فكر در بعضي‌ها پيدا و ابراز شد كه «ما هيچ كاري نمي‌كنيم مگر اين كه مورد تاييد و عنايت باشد» و در موارد خاص به بعضي از عوامل دولت خبر داده مي‌شد كه شما مورد تاييد هستيد يا فلان فعل شما امام زمان را خشنود كرد! اين همه در حالي بود كه اولا هيچ سندي براي صحت اين ادعاها ارائه نمي‌شد و ثانيا اسناد قطعي و غيرقابل ترديدي وجود دارد كه فرموده‌اند اگر كسي ادعاي ارتباط و خبر داشتن از امام عصر(عج) داشت به صورت او خاك بپاشيد و او را تكذيب كنيد البته اين به آن معنا نيست كه امكان ارتباط با آن حضرت وجود ندارد. ملاقات برخي از بزرگاني با آن حضرت قطعي است ولي چنين بزرگاني هرگز ادعاي ارتباط نمي‌كنند و بعضي با نشانه‌هايي درمي يابند كه چنين ارتباطي وجود دارد يا وجود داشته است. يكي ديگر از جنبه‌هاي «خاص بودن» استثنا قايل شدن براي طيف خاص است به گونه‌اي گويا بعضي از افراد مبراي از خطا و در نتيجه مبراي از سؤال و پاسخ هستند.
جمهوري اسلامي
«تحليل سياسي هفته» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
هفته جاري با سوگواره مظلوميت فاطمي آغاز شد، مظلوميتي كه تا زمانه ما نيز ادامه دارد و همچنان ابعاد شخصيتي و سيره عملي ايشان ناشناخته باقي مانده است.
ايكاش كه اين مهجوريت و مظلوميت به همين جا خلاصه مي‌شد اما زاويه‌هاي فرهنگي (نمي گوئيم انحرافات) كه در سالهاي اخير بخصوص در موضوع حيا و عفاف و دريده شدن پرده‌هاي حجاب در سطح جامعه پديده آمده، قلب هر دردمندي را به شدت مي‌آزارد و اميدواريم كه مسئولين جامعه تا دير نشده، هرچه سريعتر تدبيري براي مهار اباحيگري‌ها و لجام گسيختگي‌هاي فرهنگي موجود بينديشند.
در اين هفته كه سومين هفته از دومين ماه سال 90 را سپري مي‌كنيم، بودجه سال 90 از تصويب نهايي مجلس گذشت و به اين ترتيب ماجراي بودجه بيسابقه امسال با تأييد شوراي نگهبان براي اجرا به دولت ابلاغ شد، بودجه‌اي كه با تأخير سه ماهه دولت در ماههاي پاياني سال گذشته به مجلس ارائه شد و پس از كش و قوس‌هاي فراوان با رقم 508 هزار ميليارد تومان نهايي گرديد.
در اين هفته تصميمات دولت بار ديگر جنجال آفرين شد و مصوبه اخير دولت، اعتراض مجلس را برانگيخت. جلسات دولت كه در سال جديد همواره موج آفرين و شائبه ساز بود، در روز يكشنبه به غير از حاشيه‌هايي كه داشت، اتفاقات خلق‌الساعه ديگري را هم به همراه داشت كه مهمترين آن تصويب ادغام 8 وزارتخانه و تبديل آن به 4 وزارتخانه جديد بود. شخص رئيس‌جمهور در اين جلسه در يك حركت عجيب تصميم به انجام 4 ادغام پرابهام گرفت و 4 وزارتخانه جديد تشكيل داد بدون اينكه فرآيند كارشناسي آنها انجام شده و مشخص شود براساس چه ملاكي، وزارتخانه‌اي در وزارتخانه ديگر ادغام گرديده و وزراي ادغام شده تكليف شان چيست. اين درحاليست كه مجلس با قاطعيت معتقد است و قبلاً نيز به رئيس‌جمهور منعكس كرده بود ادغام وزارتخانه‌ها بايد در مجلس تصويب شده و وزراي جديد هم راي اعتماد بگيرند.
از اين رو با توجه به مسائل و مشكلات عديده داخلي و خارجي، ايجاد امواج مسأله ساز و اختلاف آفرين، نوعي خودزني و اخلال در اداره قانوني كشور محسوب مي‌شود و بايد با آن برخورد كرد.
در اين هفته همچنين موضوع افزايش قيمت‌ها، نگراني مردم را تشديد كرد. متأسفانه مسئولين در اظهاراتشان منكر هرگونه افزايش قيمت هستند ولي واقعيت‌هاي موجود در حوزه شاخص قيمت‌ها و كالاهاي مصرفي، خلاف آنرا نشان مي‌دهد. به هر حال عليرغم ادعاي مسئولين - كه حداقل آسيبي كه وارد مي‌كند، بي‌اعتمادي مردم به نظام و كارگزاران است - بايد روشهاي مؤثري براي خروج از شرايط طاقت سوز فعلي انديشيد و با مردم صادقانه برخورد كرد.
اين هفته در حوزه رخدادهاي خارجي، طرح آشتي ملي فلسطين، تحولات ليبي و يمن و پايان بازي آمريكا با كارت بن لادن، مهمترين موضوعات بودند. در فلسطين، دو گروه رقيب فتح و حماس، سرانجام براي آشتي ملي به توافق رسيدند و ابومازن و خالد مشعل رهبران دو گروه مفاد توافقنامه را در قاهره امضا كردند.
توافق و رفع اختلاف در جبهه داخلي فلسطيني‌ها در اصل رخداد خوش يمني است و اتحاد و يك جبهه شدن فلسطيني‌ها در برابر توطئه‌هاي رژيم صهيونيستي از ديرباز خواسته ملت فلسطين و همچنين جهان اسلام است. ترديد نيست كه صهيونيستها همواره درصدد تفرقه افكني و ايجاد شكاف در ميان فلسطيني‌ها بوده‌اند و حوادث چند سال گذشته نيز بر اين واقعيت تأييد گذاشت كه رژيم اشغالگر قدس در سايه تشتت حاكم بر جامعه فلسطين، آسان‌تر توطئه‌هاي خود را پياده مي‌كند و تجاوزگري و جنايات خود را گسترش مي‌دهد. با اينحال، پيرامون توافق اخير هنوز مسائل و ابهاماتي وجود دارد كه نمي‌توان آنها را ناديده گرفت. نخست اينكه اين توافق آيا متضمن خواست و آرمان ملت فلسطين مي‌باشد و يا اينكه آيا توافق از استحكام لازم و دوام برخوردار است؟
ملت فلسطين بيش از 60 سال است براي آزادي سرزمينش مبارزه مي‌كند و در اين راه هزاران شهيد و مجروح نثار اين آرمان كرده است. اين ملت پس از طي مسير طولاني، و به خصوص پس از تجربه عملكرد جريان سازشكار در دهه اخير، در آخرين انتخابات، به خط مبارزه و مقاومت كه نماد آن را جنبش حماس يافت راي داد.
از اينرو هر اتفاقي كه در صحنه سياسي فلسطين روي مي‌دهد اگر اين خواسته و نظر را مورد لحاظ قرار ندهد، قطعاً برخلاف اراده ملت فلسطين در حركت است و محكوم به شكست مي‌باشد سپس تشكيلات برآمده از آشتي ملي بايد اين موضوع اساسي را مدنظر قرار دهد. در اين ميان، مسئوليت اصلي بردوش مسئولان و رهبران حماس است و اين مسئولان حق ندارند خواسته و نظر ملت را در جريان آشتي ملي مورد معامله قرار دهند و احتمالاً ابتكار عمل و سياست‌هاي آتي خود را به جناح فتح كه سازش طلبي و برخوردهاي انفعالي آن هزينه‌هاي سنگيني را براي آرمان فلسطين ايجاد كرده است، بسپارند. مسئولان حماس بايد متوجه اين نكته بسيار مهم و اين خطر باشند كه جناح فتح با صهيونيستها، سياست سازش در پيش گرفته است و قطعاً تلاش خواهد كرد كه سمت و سوي دولت بر آمده از آشتي ملي را به طرف سازش هدايت كند و نتايج مبارزات ملت فلسطين را بر باد دهد.
رسالت
«حق گرايي نظام اسلامي» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:
حوادث سه هفته گذشته اگر چه قند در دل دشمنان تابلودار انقلاب و سربازان نرم آنها در داخل آب کرد اما از منظر تحليل کلان در درازمدت فرصت‌هايي را در مسير حرکت تکاملي انقلاب به وجود آورد که به مرور از آنها رونمايي مي‌شود. يکي از اين فرصت‌ها تاکيد مجدد بر روحيه حق گرايي نظام اسلامي و اصرار بر حقوق مردم بدون در نظر گرفتن تعلقات حزبي و گروه بود که به نظر مي‌رسد نيازمند تبيين مجدد است.
تبديل مطالبات عمومي به حمايت‌هاي اجتماعي هنر يك نظام سياسي است. در اين سنتز حق گرايي توام با عقلانيت و پايبندي به حقوق مردم و حاکم تاثير بسزايي دارد.
امروزه اين پرسش به طور جدي مطرح است که آيا ليبرال دموكراسي تجلي عدالت سياسي در جهان امروز است؟ محققان بسياري در اين فرضيه بانك جهاني كه «دموكراسي نابرابري‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... را كاهش مي‌دهد» ترديد كرده‌اند. اكثر مطالعات تطبيقي در پاسخگويي به اين پرسش كه بروز يا تداوم دموكراسي لزوما كانال‌هاي توليد نابرابري را مسدود مي‌كند، ناتوان هستند ناكامي مدل واحد توسعه سياسي در كشورهاي جهان سوم به منظور كاهش نابرابري‌ها نمود بيشتري مي‌يابد. اگر عدالت سياسي را به توزيع متناسب ارزش‌ها در جامعه تعبير كنيم نابرابري‌ها زماني كاهش مي‌يابد كه سازمان رسمي قدرت به عنوان اصلي‌ترين مركز توليد، توزيع و تنظيم ارزش خود را واقعا وامدار نقاط هدف بداند و مردم يا نهادهاي مدني را نسبت به خود ذيحق بپندارد.
اين در حالي است که حق گرايي در نظام اسلامي برايند استقلال‌خواهي، عدالت خواه و آزادي خواه در بستر عقلانيت اسلامي است. قرآن کريم بيان مي‌کند که حق پذيري، تنها رمز سعادت و رهايي انسان‌ها از آتش دوزخ و خشم اله است (زخرف آيات 74تا 78) و برانسان است تا در برابر حق تسليم بوده و آن چه از سوي خداوند از راه آموزه‌هاي وحياني به آدمي مي‌رسد بپذيرد. (يونس آيه94) در دوره كوتاه حكومت حضرت علي(ع) الگوي عملي اعتقاد و التزام حاكم به حقوق مردم به نمايش درآمد. ايشان در يكي از خطبه‌هاي خود در صحراي صفين مي‌فرمايند : «در ميان حقوق الهي، بزرگترين حق، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است؛ حق واجبي كه خداي سبحان، بر هر دو گروه لازم شمرد وآن را عامل پايداري پيوند ملت و رهبر و عزت دين قرار داد.
پس رعيت اصلاح نمي‌شوند جز آنكه زمامداران اصلاح گردند و زمامداران اصلاح نمي‌شود جز با درستكاري رعيت و آن گاه كه مردم حق رهبري را ادا كنند و زمامدار حق مردم را بپردازد، حق در آن جامعه عزت يابد و راه‌هاي دين پديدار و نشانه‌هاي عدالت برقرار و سنت پيامبر (ص) پايدار گردد. پس روزگار اصلاح شود و مردم در تداوم حكومت اميدوار و دشمن در آرزوهايش مايوس گردد. اما اگر مردم به حكومت چيره شوند، يا زمامدار بر رعيت ستم كند، وحدت كلمه از بين مي‌رود، نشانه‌هاي ستم آشكار و نيرنگ بازي در دين فراوان مي‌گردد، و راه گسترده سنت پيامبر (ص) متروك، هواپرستي فراوان، احكام دين تعطيل و بيماري‌هاي دل فراوان شود. » (1)
بر اساس همين روحيه نظام اسلامي بسياري از معادلات سياسي و اجتماعي کشوري مثل ايران قابل تحليل و تعليل است.
در اين منطق حق طلبان کساني هستند که در برابر هوس‌ها و تمايلات فسادانگيز باطل گرايان و حق ناپذيران تسليم نمي‌شوند (مؤمنون آيه70و 71) و همانند حضرت ابراهيم(ع) جز به حق، روي خوش نشان نداده و با باطل در هر لباس و جامه‌اي مبارزه مي‌کنند (بقره آيه135 و انعام آيات79 و 161 و نحل آيه120 و... )
مقام معظم رهبري در فتنه 88 روي يکي از حقوق اساسي ملت ايستادگي و استقامت کرد. اين حق گرايي با شور و شعور ملت ايران پيوند خورد و حماسه بي بديل نهم دي را خلق کرد. در رخدادهاي چند هفته اخير نيز آنها که به روحيه حق گرايي نظام اسلامي آگاه بودند برايشان قابل پيش بيني بود که چه اتفاقي رخ خواهد داد اما آنهايي که با اين مفهوم غريبه بودند اعم از دشمنان خارجي و داخلي انقلاب و گروه انحرافي کنشگر وارد بازي شدند که از فرجام آن اطلاعي نداشتند و بر مبناي محاسبات غلط دست به تحليل زدند.
سخنان رئيس جمهور مبني بر دفاع از ولايت فقيه و پايبندي به عهدي که با رهبري معظم انقلاب بسته است اميد دشمنان را نااميد کرد و نشان داد شادماني اغيار ريشه درستي ندارد و ساختار سياسي قدرت بر مدار عقلانيت و نيز حق گرايي استوار است. اگر کسي از اين مدار ولو براي مدت کوتاه خارج شود اگر جوياي حق باشد دوباره در مسير حق قرار مي‌گردد.
پي‌نوشت:
1- نهج‌البلاغه، خطبه 216، ترجمه محمد دشتي، ص315.
قدس
«موج بيداري و سراسيمگي گروه 2 + 6» عنوان سرمقاله روزنامه قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در آن مي‌خوانيد:
شوراي همکاري خليج فارس در تازه ترين نشست خود با هدف بررسي اوضاع قيامهاي عربي در رياض، با پيوستن مغرب و اردن به اين شورا موافقت و بر حمايت خود از رژيم ديکتاتوري آل خليفه در بحرين، حمايت کرد.
شوراي ياد شده شامل کشورهاي کويت، عربستان، بحرين، قطر، امارات و عمان است که همگي داراي نظام شاه بوده و دستخوش اعتراضهاي گسترده مردمي هستند؛ چنان که برخي اعتراضها در ماههاي اخير آشکار شده و در برخي ديگر با سرکوبهاي شديد مانع بروز آن شده‌اند.
دو کشور عربي اردن و مراکش نيز هر دو نظام پادشاه دارند و از اعتراضهاي مردمي در بهار جنبشهاي عربي بي بهره نمانده‌اند. اين دو مؤلفه، وجه مشترک نگرانيهاي آنها با ديگر کشورهاي ملتهب است. اگر چه سطح اعتراضها در اين دو کشور با کشورهاي مصر، تونس، بحرين، يمن و ليبي متفاوت است، اين ادعا بدين معنا نيست که از ثبات برخوردار هستند، بلکه خيزشهاي مردمي با رويکرد مطالبات ديني، زمامداران اين دو کشور را نيز تاکنون به انجام اصلاحاتي وادار نموده تا بتوانند با وعده اعطاي امتيازهاي گوناگون، برخواسته‌هاي گسترده مردمي فايق آيند. لذا اين کشورها در پي ايجاد يک بلوک قدرت با تکيه بر آمريکا هستند تا مکانيسمهاي غلبه بر تحولات کنوني را به عنوان راهکار برون رفت از بن بست موجود، در دستور کار قراردهند.
جنبشهاي موجود در شرايط کنوني دلايل نسبتاً يکساني در کشورهاي عربي دارند. به عبارت ديگر، وجه مشترک خيزشهاي موجود، اسلامي، مردمي، ضد آمريکايي و ضد صهيونيستي است و اين حرکتهاي گسترده در کشورهاي ديکتاتور و همپيمان آمريکا رخ داده است. طبيعي است که افزايش اعضا به منظور تقويت نظامهاي حاکم براي رويارويي با موج فزاينده انقلابهاي مردمي، در گستره جهان عربي است.
در اردن اعتصابها و اعتراضها مهار نگرديده و از سوي ديگر، در عربستان نيز امواج معترضان شيعه بر نگرانيهاي آل سعود افزوده است. افزون بر موارد فوق، برخورداري مرزهاي مشترک بين عربستان و اردن، نظام پادشاه عربستان را با نگرانيهاي گسترده روبه رو نموده است. ناکامي آل خليفه و مداخله ناکام رياض در بحرين را نيز بايد به اين واقعيتها افزود. اين موارد
